سوق المواسير بالفاشر... دس السم في الدسم

e:
سوق المواسير بالفاشر... دس السم في الدسم
نقلاً عن صحيفة الصحافة


الخرطوم : الفاشر : نبوية سرالختم- سارة تاج السر:

سوق الرحمة أو كما أطلق عليه مؤخراً سوق (المواسير) مثل أحد المحطات التجارية الهامة التي انعشت الاقتصاد المحلي بمدينة الفاشر خلال عام بعد أن كان يعاني ركوداً كبيراً برفعه مستوى دخول السماسرة والعمال وصغار التجار، وحتى العاطلين عن العمل عبر التداول النقدي بفوائد كبيرة للمتعاملين، وتمثلت فائدة هذا التعامل في بعض الوقائع المنشورة على أحد المواقع الإلكترونية والتي تقول: أن أحد المتعاملين داخل هذا السوق جنى اموالاً ضخمة جعلت منه رجل بر واحسان ساهم في دعم العديد من الخلاوي والمساجد والشفخانات، كما ظل يساعد المحتاجين ويدعم الطلاب الفقراء ويوفر فرص عمل للعاطلين بجانب رواية اخرى تقول: أنه عندما تضاعف سعر الزيت والبطيخ في شهر رمضان المنصرم دخل احد كتاب الشيكات وساهم بتخفيض سعرهما بنسبة 30% بعد عملية شراء وبيع في آنٍ واحد.
فحسب مواطنين تحدثوا لـ (الصحافة): أن التعامل داخل هذا السوق يتم عبر تحرير شيكات لفترة معينة تتراوح بين الشهر والشهرين واستلام اشياء عينية منهم مثل (عربات - أوراق منازل - سلع ضرورية - واي شئ آخر قابل للبيع والشراء) بعد تحديد سعره ويتم بعدها كتابة شيك متضمنا ربحا اضافيا يصل إلى 50 %من السعر المحدد ما أغرى المئات للإقدام على رهن اموالهم وممتلكاتهم وحتى منازلهم، فحققوا في بادئ الامر ارباحا كبيرة لكن سرعان ما تداعى هذا السوق وأنهار ليجد المتعاملين أنفسهم يخسرون أموالاً طائلة في عمليه وصفت بانها اكبر عملية نصب وإحتيال جماعية شهدتها المدينة.
أمس الأول تظاهر المئات من المواطنين بعد أن تبددت أحلامهم في اعقاب وعود حكومية بإسترداد اموالهم المرهونة في أيدي أصحاب الشركات المديرة للسوق بعد إرتداد الشيكات التي بحوزتهم، غير ان الحكومة تراجعت عن وعودها بفتوى من والي الولاية المنتخب محمد يوسف كبر بحرمة تلك الأموال لأنها جاءت نتاجاً لثراء حرام ومشبوه موضحاً ان ممارسة هذا النوع من التجارة ربا يمكن إسترداد رأس مالها باللجوء للقضاء.
وتم تفريق المتجمهرين من قبل السلطات المحلية بإستخدام الغاز المسيل للدموع وانتشرت تعزيزات شرطية على مداخل الطرقات.
وعلى إثر ذلك علمت (الصحافة) ان المتضررين والذين يزيد عددهم عن عشرين ألف متضرر منهم متضررون من جميع مدن السودان الأخرى قد شرعوا في تكوين رابطة بإسمهم ترأسها ضرار عبدالله ضرار الذي تحدث (للصحافة) عبر الهاتف عن حكاية سوق (المواسير) فقال: بدأ العمل بالسوق قبل 11 شهراً تقريباً بمباركة السلطات المحلية بعد أن شاعت فتاوى في بادئ الأمر تؤكد فيها بشرعية التعامل في السوق حتى أن مسئولاً مرموقاً بالمركز قال في إحدى مخاطابته للجماهير (العايز يغترب يمشي الفاشر) في إشارة للكسب السريع والكبير الذي وجده البسطاء من ماسحي الأحذية وبائعات الشاي ويضيف عبدالله قائلاً: كانت الأمور تسير على مايرام لكن حدثت مشكلة أثناء الإنتخابات فالكثير من أصحاب المحلات التى كانت تسير السوق قاموا بسحب أموالهم مما جعل هنالك فرقاً وصل إلى مليار جنيه و800 مليون) ويواصل (بعد هذه الواقعة إرتدت الكثير من الشيكات التى حان أجلها فقام المتضررون بمحاولة لفتح بلاغات في النيابات تلقوا على إثرها وعوداً بالسداد لكنهم تفاجأوا بتبدد الوعود بعد فتوى الوالي بربوية التعامل) ويشير عبدالله إلى أن شروعهم في تكوين رابطة من أجل إنتزاع حقوقهم سواء بالطرق السلمية أو القانون أو العنف وحذر من إندلاع أعمال عنف كبيرة إذا لم تتدارك السلطات بالولاية الأمر وأرجعت للمتضررين حقوقهم المادية.
الى ذلك ترددت أنباء عن اعتقال السلطات لـ 60 رجلا من منسوبى سوق المواسير بالفاشرعلى رأسهم آدم اسماعيل اسحاق وموسى صديق ومديرو مكاتبهم والمتعاملون معهم كما تم حجز ممتلكاتهم واموالهم واحالتهم لنيابة الثراء الحرام، فيما اشار والي الولاية المنتخب محمد يوسف كبر في بيان له امس الى اتخاذ مايلزم واعطاء كل ذي حق حقه وتزامن ذلك التوجه مع زيارة لوزير العدل عبد الباسط سبدرات للوقوف على حقيقة الاوضاع ووجه السلطات المختصة بالولاية بتشكيل لجنة قانونية ومباشرة كافة الاجراءات مؤكدا بانه لاكبير على القانون.
وحمل الكاتب والمحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أجهزة الدولة مسئولية الضلوع في عمليات الاحتيال التي طالت هؤلاء المواطنين وقال خاطر ان مثل هذه العمليات لايمكن ان تتم الا عبر مجموعات محمية (نافذين في السلطة) مؤكدا بانها ما كان لها ان تحدث قبل الانتخابات وطالب بقيام محاكمات لمعاقبة المحتال الاساسي المتسبب في هذه الكارثة باعتبار ان الامر يمثل ضربة للاقتصاد الوطني وتحطيماً للقيم الاجتماعية النبيلة بين الافراد، كما دعا خاطر الى طرح الموضوع ومناقشته على فضاء اوسع فقهي وقضائي مشيرا الى احقية المتضررين في متابعة حقوقهم رافضا تحميلهم المسئولية باعتبارهم ضحايا.
وعن رأي الدين في فتوى الوالي كبر التي اشارت الى ان الاموال التي يطالب بها المتضررون نتاج ثراء حرام ومشبوه واصفا تجارة المواسير بالربا اشار الامين العام لهيئة علماء المسلمين بروفسير محمد عثمان صالح الى اتفاقه مع فتوى الوالي بحرمة هذه المعاملات بوصفها ربا مضيفا بان المتعاملين به من الطرفين يجرم ويحرم شرعا. وقال عثمان إن الآيات الواردة بسورة البقرة اوضحت ذلك بقوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ). وقال عثمان اذا كانت المعاملة قائمة على زيادة متولدة من دين وبسعر ثابت غير قابل للخسارة فهي حرام (ربا) اما اذا كانت زيادة متولدة من البيع فهي حلال حتى لو كانت بسعر أعلى.
ورغم ما يتناقله الناس داخل المدينة من حديث عن شبهة سياسية في الأمر تدور حول الحزب الحاكم الذي إستطاع أن يستدرج أموال المتضررين عبر شركتين هما شركة قوز عجيبة والقحطاني لتمويل حملاته في الإنتخابات المنقضية الإ أن القانوني والناشط الحقوقي (قاضي محكمة الإستئناف السابق) محمد الحافظ محمود يرى في هذا التعامل أنه مجاز قانوناً بعد فتوى مجمع الفقة الإسلامي للبنك المركزي بمشروعية مثل هذه المعاملات مصرفياً معتبراً ماحدث في إرتداد شيكات المتعاملين جريمة يحاسب عليها القانون ويقول محمد الحافظ في هذا الأمر: (ماسبق من تعامل تمت إجازته من قبل مجمع الفقة الإسلامي وبغض النظر عن طبيعة المادة التى تم التعامل فيها فإن العقد شريعة المتعاقدين وطالما أن العمل تم بالتراضي فإن العقد صحيح) ويستدرك الحافظ قائلاً: (لكن هنالك شئ في القانون يسمى الغبن وتعني إذا تظلم شخص معين في مبايعة معينة وبيعت له سلعة بسعر أقل من سعرها الحقيقي أو أكثر يمكن ان يلجأ في هذه الحالة إلى محكمة مدنية تعدل له صيغة التعاقد بما لايزيد عن 20% من القيمة الحقيقية لكن العقد صحيح قانوناً ويمكن ان تتدخل المحكمة لرد التعاقد للوضع المناسب) وعلى هذا الأساس يقول الحافظ إن البيع المؤجل بزيادة سعر المبيع إذا تم بالتراضي مقبول قانوناً وإن كان جائزاً اللجوء للمحكمة لتقليل الغبن من التعاقد، ويشير إلى ما يخص إرتداد الشيكات أنها جريمة تندرج تحت المادة 179 من القانون الجنائي لعام 1991م وهي في حالة سوق المواسير قائمة فعلاً بغض النظر إذا كان المقابل قليلاً أو مشكوكاً فيه والجريمة كما قال مكتملة الأركان بعد إرتداد الشيكات ويضيف قائلاً: تستطيع المحكمة الجنائية أن تدين صاحب الشيك لكنها تحيل الأطراف لمحكمة مدنية لتقدير القيمة الحقيقية للشيك والفصل فيها.

الشرطة السودانية تعتقل 58 شخصا في دارفور في اطار فضيحة مالية
الخرطوم (رويترز) - قال وزير العدل السوداني يوم الاربعاء ان الشرطة قامت بتجميع شيكات وايصالات مستحقة السداد تصل قيمتها الى 27 مليون دولار وألقت القبض على 58 شخصا في اطار تحقيق تجريه في فضيحة لتوظيف الاموال.

وقال مسؤولون في الامم المتحدة وأهالي ان الاف المستثمرين خسروا أموالا في اطار برنامج لتوظيف الاموال ذي طابع هرمي انهار في وقت سابق من هذا العام.

ولقي ثلاثة أشخاص على الاقل حتفهم بعد أن خرج مستثمرون الى شوارع الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور يوم الاحد للمطالبة برد أموالهم واشتبكوا مع قوات الامن.

وقال عبد الباسط صالح سبدرات وزير العدل ان الشرطة تبحث عن أصول مفقودة في أنحاء اقليم دارفور وخارجه وتحقق في حوالي 3700 شكوى قدمها مستثمرون.

وشدد بيان أصدره وزير رفيع على مدى الجدية التي تتعامل بها الخرطوم مع الاضطرابات التي أعقبت انهيار سوق "المواسير" بالفاشر وهو الاسم الذي أطلقه السكان على الفضيحة والذي يشير الى الخديعة التي تعرضوا لها.

واتهم المحتجون حكومة ولاية شمال دارفور بالتراجع عن وعودها بسداد الاموال واشتبهوا في وجود صلات بين مديري سوق "المواسير" ومسؤولين في الحكومة.

وأي انهيار للنظام في الفاشر سيوجه ضربة للحكومة التي استخدمت المدينة كقاعدة عسكرية وتشريعية أثناء الحرب في دارفور التي استمرت سبعة أعوام.

وأفادت وكالة السودان للانباء أن السلطات في الفاشر فرضت حظرا للتجول بين الساعة 11.30 مساء الثلاثاء والثالثة بعد ظهر يوم الاربعاء لمنع "مندسين" يحدثون فوضى في الولاية.

واتهمت الشرطة السودانية "حركات مسلحة" لم تذكرها بالاسم بالانخراط وسط الحشود والتحريض على العنف في مظاهرة الاحد.

وقال سبدرات ان الفضيحة بدأت مع اثنين من ضباط الشرطة في مارس اذار عام 2009 فازا بمقعدين في مجلس ولاية شمال دارفور في الانتخابات العامة التي جرت في الشهر الماضي حيث خاضا الانتخابات كمرشحين لحزب المؤتمر الوطني الحزب السياسي المهيمن في شمال السودان.

وأضاف أن الرجلين اعتقلا الى جانب 56 شخصا اخرين وأن الشرطة جمدت بالفعل أصول أحدهما المصرفية التي تحوي ستة ملايين جنيه سوداني.

وقال الوزير ان ضباط الشرطة حصلوا على شيكات مستحقة السداد تصل قيمتها الى 28 مليون جنيه سوداني وايصالات قيمتها 32 مليونا (وقيمتهما معا تقل عن 27 مليون دولار" وعثروا أيضا على 100 سيارة من بينها سيارات هامر لها صلة بالعملية.

وقال سكان في الفاشر ان الرجال أخذوا أموالا وسلعا من المستثمرين ووعدوهم بعائدات كبيرة وبأسعار أعلى من سعر السوق بعد فترة من الزمن. وأضاف السكان أن الرجال أعطوا المستثمرين بعد ذلك ايصالات وشيكات موقعة بتاريخ لاحق كضمان لارباحهم في المستقبل.

وقال سبدرات ان الشكاوى الاولى قدمت عندما حان موعد سداد الشيكات في مارس اذار.

نقلا عن سودانيزاون لاين

نقلا عن سودانيزاون لاين

الخرطوم : عبد المنعم ابوادريس
تأسس سوق (المواسير ) بواسطة العريف شرطة آدم اسماعيل والمساعد شرطة صديق موسى في مارس 2009 ووقتها كانا يعملان بالمكتب الخاص لرئاسة شرطة ولاية شمال دارفور.
هكذا ابتدر وزير العدل عبد الباسط سبدرات مؤتمره الصحفي الذي عقده امس بمقر مجلس الوزراء
ويمضي سبدرات ساردا الواقعة من منصة وزارة العدل مشيرا الى ان آدم وصديق كانا يعملان في البيع الآجل للعربات الصغيرة من ماركتي (الاتوس والفيستو ) ومن ثم يعاد بيعها مرة اخرى بسعر اقل من سعرها الحقيقي حتى ان الفائدة تصل حتى 60 % من السعر، بمكتب برئاسة شرطة ولاية شمال دارفور وهذا اعطى انطباعا ان الامر لديه علاقة باستثمارات الشرطة
ويشير الوزير الى ان آدم استخرجت له رخصة تجارية صادرة 23\4\ 2009
بالرقم 959766 تقول انه تاجر قطاعي ومكان ممارسة العمل رئاسة شرطة ولاية شمال دارفور وفي 8\10 صدرت له رخصة تجارية اخرى تحت اسم تاجر اجمالي وفي 12 \10 صدرت له شهادة تسجيل اسم عمل بالرقم 1189 من المسجل التجاري تحت اسم اعمال دويتش للتجارة والمقاولات
ويورد الوزير مزيدا من المعلومات حول ادم اسماعيل عندما يقول ان عريف شرطة بالنمرة العسكرية (907 ) ويسكن في اشلاق الشرطة بالفاشر وهو من مواليد 1972
وتمضي الامور بصورة عادية الى ان حدث شئ جعل رئاسة الشرطة تطلب من ادم اسماعيل ان يتقدم باستقالته هو اجراؤه حواراً صحفياً باحدى الصحف تحدث فيه عن استثماراته وثروته وكان ذلك في يوليو 2009
ومن ثم خرج السوق لموقعين احدهما مملوكاً لآدم اسماعيل والآخر لصديق موسى.
وبعد هذا الخروج بحسب افادة وزير العدل اخذ السوق ينمو فيقول سبدرات ان المعارض صارت في اغسطس 2009 ثمانية معارض -لاحظ فرق الزمن ما بين خروجهما وهذا النمو - ويستمر سبدرات بقوله ان عدد المعارض صارت نهاية عام 2009 خمسة وعشرين معرضا والان بلغت 45 معرضا وهناك تقرير يقول انها 80 معرضاً.
والتحول الذي حدث للسوق ليس في النمو السريع لكن بحسب قول وزير العدل صار المعرض به بيع كل شئ العقارات , مواد البناء , المصوغات الذهبية , المحاصيل والاواني المنزلية.
بل انه صار يشتري النقد بالنقد بان يدفع لك مبلغ ترده بعد 45 يوما بربح 50 %
واخذ الناس يطمئنون للتعامل مع السوق واصابتهم حمى الثراء السريع وصار الناس يذهبون للسوق خماصا ويعودون منه بطانا في ايديهم صك او ايصال
وفي وسط هذا اخذ اصحاب السوق ادم اسماعيل وصديق موسى يوقعون لمدراء معارضهم شيكات مفتوحة والنتيجة ان كل الناس تعاملوا معه رغماً عن الربا الواضح
ويقدم سبدرات سردا لحركة حساب ادم اسماعيل ببنك الادخار والتنمية الاجتماعية حيث بلغت جملة توريداته في 31/12/2009 مبلغ وقدره 44,808 مليون جنيه سوداني والسحوبات 44,410 مليون جنيه بمعدل 13 توريدة في اليوم تتراوح ما بين 4 الى 5 الف جنيه.
وقفزت التوريدات الى 155 توريدة جملتها 24 مليون جنيه كما لديها حساب في بنك فيصل وحسابات في بنوك اخرى.
واصبح ادم وصديق رقمان كبيران مما حدا بالمواطنين ترشيحهما لعضوية المجلس التشريعي للولاية ادم في دائرة الفاشر الجنوبية الشرقية وصديق في دائرة الفاشر الجنوبية الغربية وفازا فوزا كاسحا تحت رمز الشجرة
وفي مارس 2010 بدا العد التنازلي واصبحت الشيكات لا تصرف وبدلاً من النظام المعمول به في السوق ان الشيكات كان اجلها 45 يوم تغير الامر ليصبح الاجل 60 يوما
ومضت الخسائر تتراكم مع رواج شائعة انهما مسندوين ولا تفتح بلاغات ضدهما واول شخص اراد فتح بلاغ لحقوا به قبل الوصول للشرطة واجروا معه تسوية ولكن بعد هذا الشخص ذهب عدد من الناس لتدوين بلاغات في الفترة من 31 مارس الى 11 ابريل ووصلت جملة البلاغات 54 بلاغا جملة المبالغ في شيكات هذه البلاغات 4 مليون جنيه.
واختفى المتهمان واصدرت النيابة اعلان لمتهم هارب ولكنهما ردا على اعلان النيابة باصدار بيان يقولان فيه انهما موجودان ووعدا الناس بالتسديد يوم 27 ابريل 2010
ويضيف سبدرات انه ذهب يوم 25 ابريل برفقة وفد من الشرطة والامن الاقتصادي واطلعت على الوضع وانتدبت لجنة تحقيق من خارج الولاية وباشرت اللجنة تحرياتها وتلقي الشكاوى وبموجب لائحة الطوارئ المعمول بها في دارفور قبضنا على مدراء المعارض.
وحتى امس (امس الاول ) تلقينا 3700 عريضة متنوعة ما بين الصكوك والايصالات وجرى التحري في 2000 منها ومنذ الامس اخذت حدة الشيكات تخف.
بجانب عمل لجنة التحري في الفاشر فتحت مكاتب في مناطق اخرى وحررت بلاغات بموجب المادة (5 ) ثراء حرام و 47 من القانون الجنائي والمادة (179 ) شيكات والمادة 178 احتيال من القانون الجنائي.
وحررت بلاغات ضد ادم وصديق بتهم الاحتيال بموجب تحرير ايصالات بمبالغ تزيد عن المعاملات.
وجملة المبالغ بموجب الشيكات التى تم تدوينها حتى الان 28 مليون جنيه والبلاغات بموجب الايصالات المالية 32 مليون جنيه.
وتم القبض على 58 متهما 12 منهم قبض عليهم في مناطق مختلفة بالسودان والبقية في الفاشر وحجزنا عدد من الاموال والمنقولات ففي الفاشر حجزنا 108 عربة ما بين الاتوس واللاند كروزر وزت واي والهمر، وهل تصدق ان سيارة همر موجودة في دارفور كما حجزنا 25 عقارا باسم صديق موسى في الفاشر.
وفي الخرطوم حجزنا 26 عربة اما الاموال النقدية التي حجزناها فجملتها 6 مليون جنيه سوداني ويجري الان تقييم هذه المنقولات.
وانا اقول والحديث لسبدرات كل هذه البلاغات قابلة للتسوية بموجب المواد 96 و 97 من قانون الاجراءات واتفقنا مع نقابة المحامين التي انتدبت 12 محامياً سيذهبون للفاشر للقيام بالتسويات ولكن هذه التسويات لن تسقط الحق العام.
ويؤكد سبدرات ان يد العدل وبالحق ستطال اي فرد مهما علت مكانته ومهما اعتصم بحزب او قبيلة والمال المحجوز لصالح كل متضرر والكل سيكون سواسية امام العدل.
ويثير سبدرات نقطة اخرى بوجود بعض الشيكات المزورة في هذه العملية وحتى امس (امس الاول ) ضبطت بعض الشيكات المزورة.
وكل البلاغات لدينا بموجب شيكات او ايصالات ولم يورد احد من المتهمين او الشاكين صلة للوالي بهذا السوق اما الامر السياسي فشأن آخر.
وحول ممارسة آدم وصديق عملهما من داخل رئاسة الشرطة قال سبدرات ان الشرطة كونت لجنة تحقيق وهذه الازمة اصابت اجهزة الشرطة بنوع من الخلل لانه لا يجوز لشرطي في الخدمة الحصول على رخصة تجارية وفي هذا ستتخذ وزارة الداخلية اجراءاتها.
كما انها بعد ان حققت معهم قدموا استقالاتهم والان هم اشخاص عاديون ولو كانوا في الشرطة كنت سأطلب رفع الحصانة عنهم اما حصانة المجلس التشريعي فهي لا تتوفر للعضو قبل اداء القسم والان هم اشخاص عاديين.
وحول الاشارة لاحزاب تقف وراء الامر ينفي سبدرات الحديث بقوله (حتى الان في هذه البلاغات لم يرد لي ان هذا الامر يقف خلفه الحزب الفلاني وهؤلاء الاشخاص حتى لو انتموا لحزب امامنا في وزارة العدل هم اشخاص عاديين وليس باحزابهم.
ويقول سبدرات المظاهرات كانت عملاً خارجاً عن القانون وأما قتل الناس الآن هناك لجنة تحقيق تعمل لان الحكومة حريصة على حياة الناس في دارفور وفي اي مكان بالسودان وحريصة على حياة الانسان بحسبان انه انسان واجمالا الازمة كشفت عن اشياء ستتم معالجتها.

أهلنا قالوا: الطمع ودر ما جمع
لقد بدأت هذه السوق كما نما الي علمي بعمليات بيع وشراء- والله أحل البيع وحرم الربا- وكان الشراء يتم باسعار غير واقعية وكل الذين تعاملوا مع هذه السوق يدركون هذه الحقيقة ولا أشك مطلقا في أن كل من تعامل كان في جوفه تساؤل عن هل يستطيع اصحاب السوق توليد الارباح التى تغطي هذه الفروقات الهائلة في هذا الاجل القصير المضروب... فترة شهر!! رغم ان اصحاب السوق كانوا يوفون بالتزاماتهم في المواقيت المضروبة طوال العشرة أشهر الماضية الا ان المنطق ينبئ بأن كارثة ستقع لان مثل هذه الممارسات التجارية غير السوية نهايتها الانهيار، ودونكم سجن الثراء الحرام في امدرمان الممتلئ بممارسي هذا النوع من التجارة البلهاء الذين تخصصوا في مجال العربات والعقارات والبيع بالكسر.
و العاقل من اتعظ بغيره.

مما يجدر ذكره ان الذين ارتادوا هذا السوق من المتعلمين والاميين ولا أقول (الجهلاء) كانوا لا يستشيرون احدا من ذويهم ويتكتم علي ذلك كأنما يقوم بعمل مخجل!! انهم ظلموا انفسهم واوردوها موارد ا الهلاك مع سبق الاصرار— انه الطمع الذي أعمي البصائر.


الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات وقومي لا يستبينون النصح الا ضحى الغد.


ان الله قد البس أهلي لباس الجوع والخوف بما كسبت ايديهم بظلم بعضهم البعض و لم يتعافوا بعد وها هى مصيبة اخري تحل بهم ، نسأل الله ان يلطف بهم وبنا ولابد من مراجعة انفسنا باللجوء الي الله انه نعم المولى ونعم النصير.

منقول من سودانيزاون لاين الفاشر: محجوب حسون
اقر والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر بوجود خطأ في سوق المواسير من الجميع ولكن ليس من المهم من هو صاحب الخطأ، متعهدا بمعالجة الخطأ وتعويض المواطنين وفق الاجراءات العدلية المتبعة ولكنها مسألة وقت فقط، وتابع "مالك لو راح عقلم ما يروح" ونفى كبر وجود علاقة للمؤتمر الوطني بسوق المواسير، لافتا إلى وجود خمسة اشخاص أداروا السوق بمساعدين من اسرائيل بضخ اولا 35 مليون جنيه وقفزت بعد شهر الى 185 مليون جنيه في مارس وتم سحب 146 مليون جنيه والهروب بالاموال الى تركيا ويوغندا واثيوبيا، مشيرا الى انه تتم المطاردة حاليا داخل وخارج السودان بالانتربول للمتعاملين في السوق الفارين، وحول مطالبة المواطنين بإقالته والهتاف "والي جديد او مليون شهيد" اشار كبر في برنامج الوضوح والصراحة بإذاعة الفاشر امس الى انه اتى من قبل الجماهير ولن يستقيل ولا يستطيع احد اقالته، مطالبا المواطنين بمساعدته في القبض على الفارين والاموال المنهوبة، وتابع "المال تلتو ولا كتلتو" مؤكدا بأن السوق حدث فيه كيد سياسي وتآمر لزعزعة الاستقرار بمدينة الفاشر. واشار كبر الى أن حكومة الولاية تراقب وترصد تحركات حركة العدل والمساواة حول الفاشر وأعدت كافة ترتيباتها لصد أي هجوم محتمل من "العدل والمساواة".

حتى تكتمل الصورة مع الوالي محمد عثمان كبر
http://www.tahertoum.com/st/modules/mytube/singlevideo.php?cid=3&lid=49